به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده مجلس: پهنای باند روبیکا سه برابر استارلینک خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۲۰۸

بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که با توجه به کسب و کار مردم در فضای مجازی و اینکه وزیر ارتباطات اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی برداشته شده است اما مردم هنوز با مشکلاتی مواجه هستند، گفت:‌ دولت باید در این موضوع سرعت خود را بیشتر کند. وزارت ارتباطات در تلاش است که اینترنت ADSL را با فیبر نوری تقویت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پهنای باند در برنامه روبیکا افزایش پیدا خواهد کرد و من به کسب و کارها توصیه می‌کنم که به روبیکا بروند و به جای مطمئن بیایند. مطمئن‌تر از روبیکا وجود ندارد.

وی افزود: مردم باید به حاکمیت و نظام اعتماد کنند. ما نمایندگان مجلس مدافع سرسخت آنان هستیم. قرار است که به روبیکا پهنای باند سه برابری نسبت به استارلینک بدهند و قیمت آن نیز کاهش خواهد یافت. مردم می‌خواهند کسب و کار داشته باشند، کار دیگری که نمی‌خواهند انجام دهند.

محبی نجم‌آبادی در پاسخ به این سوال که برخی از مسئولان در فضای مجازی اینستاگرام، توئیتر و تلگرام حضور دارند و در آنجا فعالیت می‌کنند این مساله با محدودیت‌های ایجاد شده تناقض ندارد؟ گفت: این موضوع تناقض دارد و باید حل شود. منِ مسئول اگر در آنجا جواب ندهم، دشمن میدان را کامل در اختیار می‌گیرد. اگر نروم، میدان را کامل واگذار کرده‌ام و دشمن هم در آنجا یکه‌تازی کرده و دروغ می‌نویسد، تقطیع می‌کند و غیره. قطعا من باید پاسخگو باشم. اما باید به هرحال این پارادوکس و تناقض را حل کنیم.

محبی نجم‌آبادی در پاسخ به این سوال که بالاخره چه زمانی محدودیت‌های اینترنت برداشته خواهد شد، گفت: وزیر گفت محدویت‌ها برداشته شده و فقط در واتساپ و اینستاگرام مشکل داریم. آن دو شرکت هم اگر نمایندگی خود را در ایران دایر کنند، بعد من با وزیر صحبت خواهیم کرد که این دو شرکت به شکل کاملا باز فعالیت خود را انجام دهند. نماینده این دو شرکت در اینجا حضور داشته باشند تا هرکس خطا و کلاه‌برداری کرد، پاسخگو باشند.

نماینده مردم سبزوار در پاسخ به این سوال که تا به حال چه میزان خسارت اقتصادی به کسب و کارها در فضای مجازی وارد شده است، گفت: قطعا این موضوع قابل توجه است. قطعا هر حضور میدانی که اتفاق می‌افتد، همه مغازه‌های آن‌ها بسته می‌شود. مردم دچار مشکل اقتصادی هستند. بسیاری از آن‌ها چک‌هایی دارند که باید پرداخت کنند. یک ساعت تعطیلی مغازه خسارت جبران ناپذیری وارد می‌کند. لذا مغازه‌داران باید کمک کنند تا اغتشاشگران به فضای واقعی بیایند و از توهم فضای مجازی خارج شوند. همانطور که شما می‌دانید در طول دو سال گذشته بیش از سی قشر مقابل مجلس آمده و بسیاری از مشکلات خیلی از این اقشار حل شد.

وی افزود: نظام باید زمینه‌ای را فراهم کند تا افرادی که معترض هستند و فارغ از اغتشاش هستند بتوانند اعتراضات خودشان را در یک محلی رسما انجام داده و مسئولان ذی‌ربط هم دعوت شوند و پاسخگوی مطالبات آنان باشند.

محبی در پاسخ به این سوال که در چه زمانی برگزاری تجمعات سر و شکل قانونی به خود می‌گیرد، گفت‌: این موضوع در کمیسیون شوراها در حال بررسی است و به زودی انجام خواهد گرفت. زیرا این مسئله اصلی است. با این اتفاقاتی که افتاد باید آسیب شناسی دقیقی از رفتار حاکمیت، شیوه مدیریت بحران و شناسایی دشمنان ایران که فقط به دنبال تجزیه هستند، صورت بگیرد.

۵۸۵۸

کد خبر 1687048

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: روبیکا فضای مجازی پاسخ به این سوال فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208